وقد جاء هذا التصريح على هامش مشاركته في إحياء الذكرى الستين لتفجيرات نووية نفذتها فرنسا بالجنوب الجزائري في 13 فيفري 1960.
وقال زيتوني: "هناك 4 ملفات كبرى عالقة أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي؛ لعدم لمس جدية فيها".
وأضاف: "إذا كانت هناك جدية في الطرح والحلول والملموس، فسيتم استئناف المفاوضات مما انتهت إليه اللجان (..) هذا يعد مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية، إلى جانب كونه مطلبا شعبيا" وفق وكالة الأنباء الرسمية.
كانت الجزائر وفرنسا تتفاوضان خلال السنوات الماضية حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري، الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (قبل اندلاع ثورة نوفمبر 1954)، المتواجدة في متحف الإنسان بباريس، وتم التعرف على هوية 31 جمجمة.
أما الثالث فهو تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، أي حتى بعد الاستقلال بـ4 سنوات، ورابعها ملف المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لوسائل إعلام بلاده، إن باريس "ترغب في القيام بعمل على الذاكرة (التاريخ الاستعماري) مع الجزائر؛ بحيث يتناول كيفية عيش الطرفين للحرب"، لكن السلطات الجزائرية لم ترد على هذا الطلب.