وأضافت النيفر إن المندوب بعد أن أخطأ في التمشي كان عليه الالتزام بواجب التحفظ لكنه قدّم تصريحات للعديد وسائل الإعلام الغربية وخرق واجب التحفظ وهذا فيه إساءة للدبلوماسية التونسية وإساءة لرئيس الجمهورية وهو أخطر من الخطأ الأوّل.

وأوضحت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية، على هامش حضورها الندوة العلمية لودادية أعوان الإذاعة التونسية، أنّ إعفاء البعتي هو عملية داخلية بحتة لوزارة الخارجية وجاء بعد جملة من المراحل التي كان لا بد أن يمر بها مشروع القرار الفلسطيني حتى يصل إلى مجلس الأمن.

وأكدت النيفر أن المنصف البعتي لم يراع هذا التمشي ومن الطبيعي أن تُقيِّم وزارة الخارجية مردود ممثليها، موضحة أن الوزارة رأت أن المندوب لم يقم بالمشاورات الكافية ليضمن لهذا المشروع النجاح.