وهدّد الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، بامكانية التصعيد ان لم يجد تجاوبا من سلطة الإشراف، وزارة النّقل، ووزارة الداخلية. وعلّل هذا الموقف بحالة التّهميش التي يعرفها قطاع التاكسي الفردي والوضعية المزرية التي بات عليها المهنيون بالاضافة الى تراكم الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات الايجار المالي والتامين وبيع قطاع غيار السيارات.

وانتقد الاتحاد، حسب البيان ذاته، المحاضر المشطة التي تسلط على منظوريه علاوة على غلاء المحروقات والمعاناة من تحيذل شركات بيع السيارات من ناحية الجودة والضمان والسعر.

واثار الاتحاد، كذلك، ما يواجهه قطاع التاكسي الفردي من دخلاء على المهنة رغم وجود منشور لتطهير القطاع والذي لا يتم تفعليه بسبب اغراض شخصية، وفق تقديره، الى جانب ظاهرة السّطو اليومية (براكاج).

وأضاف أنّ القطاع يشهد ايضا، سكوتا وتسهيلا لاصحاب المال والاعمال في غزو القطاع بطرق غير قانونية بايعاز وتخاذل من بعض رجالات الدولة » لافتا في هذا الصدد الى ظهور العديد من التطبيقات التي تعمل بالتوازي مع القطاع دون رقيب ولا حسيب.

وتعدّ تونس ثلاثة هياكل نقابية لاصحاب التاكسي الفردي وهي الغرفة النقابية الوطنية لاصحاب سيارات التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للتاكسي الفردي والاتحاد الوطني للتاكسي الفردي التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية "كوناكت".

وات