وعبرت الغرفة في بيان لها عن رفضها لإخضاع المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للأداء على القيمة المضافة على الأدوية دون توفير آليات التطبيق مع تسليط المراقبة الجبائية المعمّقة على عدد منها.
وطالب الهيكل النقابي الحكومة بضرورة رفع ما وصفه بالمظلمة المسلطة على الناشطين في القطاع، داعيا مجلس نواب الشعب للتدخل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل الإشكال.