زووم - اِنتهى اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي اِنعقد لمناقشة "وثيقة التعاقد" المقترحة من قِبل المُكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ إلى جانب تباحث عدّة مسائل أخرى في علاقة بالحكومة.

 

ووفق ما أكّده المُكلّف بالإعلام محمّد خليل البرعومي السبت لراديو موزاييك، فإنّ الحركة مُتمسّكة بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أيّ طرف إلاّ من أقصى نفسه بنفسه وذات حزام سياسي واسع وعريض.

 

وتابع البرعومي أنّ النهضة مُتمسكة بحكومة مفتوحة على كل الأطراف وذات برنامج اجتماعي واقتصادي يحلّ الملفات التي تهمّ التونسيين في علاقة بالفقر وبوضع الجريمة والمسألة الأمنية، مُشدّدًا على أنّ موقف النهضة مازال ثابت وسبق أن عبّر عنه مجلس شورى وهو "حكومة وحدة وطنيّة ذات حزام سياسي واسع".

 

وأشار المُكلّف بالإعلام بالنهضة أنّه سيتمّ التواصل مع الفخفاخ وإبلاغه بهذا الموقف والبحث عن حل وسط لتجاوز الوضع الحالي ولتشريك أكثر ما يُمكن من الأطراف السياسية، وفق تعبيره.

 

وكان المكتب الإعلامي للمكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن، في بلاغ له، عن قرار إرجاء الاجتماع المزمع انعقاده السبت 1 فيفري 2020، مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي للتداول في الوثيقة التعاقدية المقترحة، إلى يوم الاثنين 3 فيفري الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.

 

وبيّن المكتب الإعلامي أن ذلك جاء "بطلب من حركة النهضة بما يسمح لرئيسها راشد الغنوشي بالمشاركة فيه بعد أن تعذر ذلك عليه، نظرًا لعودته المتأخرة من السفر".