وتولى محامي المتهمين الثلاثة تعقيب قرار إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم لتصدر محكمة التعقيب يوم الأربعاء  قرارا بالنقض واحالة الملف من جديد على دائرة الإستئناف بالقطب القضائي المالي بتركيبة أخرى طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعتمدة في الغرض. 

وأضاف الطرخاني في تصريح لموزاييك اف ام أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف تعهّدت بالملف يوم الخميس وأصدرت 3 بطاقات ايداع جديدة معتبرا أنّ ما ذكره محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد بشأن احتجاز موكّله أمر غير دقيق، خاصة وأنّ اجراءات تطبيق قرار الإفراج قد تتطلّب بعض  الوقت، وفي أثناء ذلك صدرت بطاقة الإيداع الجديدة وتمّ تنفيذها باعتبار سامي الفهري موجودا في السجن. 

وأوضح أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف أصدرت قرارها استنادا إلى نصوص قانونية على غرار  الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية.