و أضاف سعيد أنّه تمّ استلهام هذا القانون في ظلّ أحداث الخميس الأسود بعد الإضراب العام .
وقال قيس سعيّد أنّه كان مجبرا على إعلان تمديد حالة الطوارئ "كمن يمسك بجمرة" و"قد طالبت من المجلس التشريعي أن يضيفوا فقرة في فصل من فصول القانون المتعلّق بالإرهاب يتيح لوزير الداخليّة بعد إذن من النيابة العموميّة بوضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، تحت رقابة القضاء حتى لا تكون هناك تجاوزات من وزير الداخليّة "
وبهذا القانون تنتهي مسألة الطوارئ "ليس حبا في الطوارئ ولكن بعد التباحث مع عدد من الأمنيين المعنيين وبعد التباحث داخل مجلس الأمن القومي في هذه المسألة اقترحت عليهم أن ننهي هذه المسألة أي قانون الطوارئ والاجتماعات مستمرّة "
وأصاف سعيّد أنّ التمديد الذي وقّعه اليوم لايمنع الاجتماعات ..الأمر يتعلّق بالوضعيات الخاصة الذين يمثّلون خطرا على المواطن".