وأكّدت الحركة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، على ضرورة وضع أرضية حكم وإصلاحات واضحة تجتمع حولها أوسع القوى الوطنيّة الملتزمة بالعمل من اجل تحقيقها دون إقصاء أو تمييز.

وفي هذا الإطار، كانت حركة مشروع تونس قد وافقت على الحضور في جلسة نقاش الوثيقة المرجعيّة للبرنامج الحكومي اليوم 28 جانفي 2020، دون أي التزام بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولكن بعد الإطلاع على المنهجيّة المتبعة لتنظيم جلسات النقاش التي تثير الإستغراب وفق قولها، إعتذرت الحركة عن حضور الاجتماع.

كما دعت مشروع تونس رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ إلى مراجعة رؤيا ومنهجيّة بناء الائتلاف الحكومي حول برنامج إصلاحي واسع دون تمييز أو إقصاء، حسب نص البيان .