وأوضح المدير الجهوي للتجارة، أنّ حجز البضاعة كان بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتأكد من تسجيل مخالفة شراء ومسك وبيع دون صكّ صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر.

وأضاف أنّ عملية الحجز جاءت بعد تذّمر غرفة النظاراتيين بسوسة التي طالبت بإدراج هذا القطاع ضمن أعمال اللجنة، وذلك بالنظر إلى تعدّد الإشكاليات التي يواجهها القطاع على غرار فتح محلّات من طرف الدخلاء على المهنة دون حصولهم على البطاقات المهنية التي تخوّل لهم ممارسة هذا النشاط طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتعمدهم عرض بضاعة غير أصلية ومضرّة بصحّة المستهلك إلى جانب تفاقم ظاهرة التجارة الموازية.

وات