ودعا الشاهد إلى الحرص على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات وجميع المرافق العمومية قصد توفير الخدمات العامة التي تحتاج إليها البلاد.

وأكد حسب نص المنشور على مزيد تدعيم الإحاطة والمساندة لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين، للقطع مع كل حالة انتظار.

وشدّد على ضرورة تخصيص القرارات الحكومية والمشاريع العمومية المبرمجة أو الجاري تنفيذها بالمتابعة الدقيقة إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمؤسسات والوقوف على مطالبهم واحتياجات مناطقهم وتنفيذها حسب الإمكانيات المتاحة.