كما استنكر غلق الحدود البحرية في وجه الفارين من المأساة في ليبيا ليلقى العبء على تونس في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي صعب.

ودعا الحكومة والمنظمات الدولية إلى وضع الإمكانيات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين عبر الحدود على أساس مبادئ عدم التمييز.

كما أكد على ضرورة تشريك المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية في مخططات الطوارئ للتعامل مع تبعات الوضع في ليبيا مع احترام حقوق الإنسان.