وأضافت النيفر، خلال مداخلتها على إذاعة موزاييك، أن هذه القائمة لا يمكن تغييرها دستوريا بعد أن أمضى عليها رئيس الجمهورية وبعث بها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

وجاء تصريح المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية تعليقا على ما تمّ تداوله من أخبار تُفيد بتغيير تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة قبل عرضها على الجلسة العامة .