ومن المتتظر أن يجتمع المكتب السياسي للحركة مساء اليوم الاثنين 6 جانفي 2020، لمزيد التداول حول الإشكال القائم حول تركيبة الحكومة.

وقال بلقاسم حسن أنّ  الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14جانفي 2020، حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى.

وتابع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أّنّ "حركة النهضة ليس لديها اشتراطات لنفسها بل تريد مراعاة كل الكتل التي أبدت تحفظات على بعض الشخصيات المقدمة في تشكيلة الحكومة المقترحة".