ووفق التقرير، فإنّه قد تبيّن للهيئة في هذا الصدد أنّ المزوّد الأجنبي للتلفزة التونسية اِستصدر إذنا على عريضة بتاريخ 14 مارس 2014 لإجراء عقلة توقيفية على حساباتها لدى البنوك لاستخلاص دين قدره 500 ألف دولار أمريكي اِستناداً إلى تقرير اختبار منجز بتكليف من القضاء لضبط المبالغ المالية المستحقة لفائدته، ثم واصل برفع قضية في تصحيح إجراءات العقلة مكنته من استخلاص 853 ألف دينار على حساب التلفزة التونسية.

وبمواصلة التحرّي والتدقيق ثبت أن إدارة الشؤون القانونية بالتلفزة التونسية ممثلة في المظنون فيهما (..) و(..) لم تقدم الوثائق الضرورية للدفاع عن المؤسسة حيث ورد بالتقرير تغيب ممثل مؤسسة التلفزة التونسية عن الاختبار رغم ثبوت استدعائه للموعد، وعدم إدلائه بوسائل الدفاع من مؤيدات للخبير المكلف من قبل القضاء ممّا تسبّب يف إقرار الخبير بصحة ادعاءات المزود الأجنبي والقضاء لفائدته بما قدره 830.490 دولار امريكي.

وتابع التقرير أنّه بمزيد التحري ثبت أن مصالح التلفزة التونسية سبق أن دفعت 186.000دولار للمزود الأجنبي بتاريخ 20 أوت 2012 بواسطة صك وهو ما يؤكد خلاص مستحقاته بالفواتير الواردة الملحقة بتقرير الاختبار.

وحيث توفرت شبهة تفريط المظنون فيهما في أموال المؤسسة وإلحاق الضرر بها مستغلين صفاتهم وذلك لتحقيق منفعة خاصة لفائدتهما وللغير، فقد أحالت الهيئة بناءً على المعطيات المتوفرة لديها الملف على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للتعهد وقد وجهت القضية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 21 نوفمبر 2018 الذي تولّى بتاريخ 12 ديسمبر 2018 إحالتها إلى الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة للبحث.