وأكد جوهر بن مبارك في تصريح لشمس اف ام أنه أبلغ الجملي أنه ليس معنيا بأي منصب وزاري وأنه متمسك بملف الحوض المنجمي لكنه من موقع آخر مشددا على أنه ليس لديه أي مصلحة خاصة وشخصية من دور الوساطة الذي يلعبه في مسألة مشاورات تشكيل الحكومة، موضحا أن دوره يتمثل في تسهيل عملية الاتفاق.

ومن جهة اخرى، اعتبر جوهر بن مبارك أن التيار الديمقراطي أتيحت له الفرصة بأن تكون لديه الآليات الضرورية لمكافحة الفساد، لكنه فوّتها على نفسه مشيرا الى أن النهضة تقدمت بنص مكتوب بخط عماد الحمامي تضمن عرضا بإسناده وزارة العدل ليعين من يشاء على رأسها ووزارة الإصلاح الإداري ووزارة ثالثة (التيار يعرض 3 وزارات ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يختار واحدة من بينها).

وذكر بن مبارك أن التيار وبعد عودته للمشاورات قدّم شروطا جديدة من بينها نقل الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتمت الموافقة على ذلك وكذلك طالب بنقل الهيئات الرقابية من رئاسة الحكومة إلى وزارة الإصلاح الإداري وتمت كذلك الموافقة لكن وفجأة وبعد اجتماع المكتب السياسي للتيار تم تفويت الفرصة.