وأضاف السنوسي في تصريح لـ "الجوهرة اف أم" أن الهايكا ستأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر في تقييمها لقناة سامي الفهري بخصوص قراراتها المستقبلية، ملمّحا الى وضع الايقاف الذي عليه حاليا صاحب القناة المعنية.

وأوضح أن هذا التسريب الذي تم التأكد من صحته اثبت انتهاج قنوات خاصة طرقا غير قانونيّة ولا أخلاقية لاستغلال التلفزة في أغراض سياسيّة من اجل استخدامها بين الخصوم السياسيين.

وحول التباطؤ في اتخاذ الهايكا القرارات اللازمة، اوضح السنوسي أن هناك اجراءات بعينها لا بد من اتباعها بإشراف متخصّصين من المجال القضائي تفاديا لحصول أي ثغرة عند اصدار القرارات رسميا حتى تصبح نافذة.