وأكد البنك المركزي أن ما يتم تداوله من  طرف بعض المواقع الالكترونية وأيضا بعض النواب بالبرلمان حول اللجنة المذكورة "هي معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق".

وأوضح البنك أن هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 والتأم اجتماعها الأول بتاريخ 8 جويلية 2014 وكانت تضمّ من بين أعضائها أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين تونسيين وأجانب من بينهم محافظ البنك المركزي السابق اشاذلي العياري وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة، مشيرة إلى أنّ هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء واقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي وأنّ هذه المعلومات بخصوصها متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وتابع أنه حاليا لا وجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله والمتمثل في مناقشة توجهات الدراسة الإستراتيجية التي أعدها "معهد المتوسط بتونس" وإعداد "وثيقة عمل" بمناسبة انعقاد مؤتمر "الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة" في سبتمبر 2014.

وورد ببلاغ البنك المركزي أنه صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية، و"معهد المتوسط بمرسيليا و تونس"، إثر انعقاد مؤتمر "الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة" و بالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة،دراسة عنوانها : " Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie " وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع.

وأشار إلى أن توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن "الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر.