وحمّلت التنسيقية السلط الثلاث مسؤولية الخروج من هذا المأزق القانوني والصحي والاجتماعي الذي وضعوا فيه في ظل انعدام الرؤية الاستشرافية وعدم الإنصات إلى شركاءهم من مسدي الخدمات الصحية، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم التنسيقية محمد عياد، لإذاعة موزاييك خلال ندوة صحفية اليوم.

وأشار عياد إلى أن المريض سيجد نفسه في مأزق بأن يتم الاقتطاع من أجره لفائدة صندوق التأمين على المرض، في حين أن الصندوق لن يتكفل بعلاجه وسيتولى المريض خلاص كل حاجياته بداية من السنة القادمة، مرجعا ذلك إلى عدم إيفاء الصندوق بتعهداته لمسدي الخدمات الصحية من مستشفيات وصيادلة وصيدلية مركزي ومخابر تحليل دم ومصحات خاصة وغيرها.