واعتبرت النقابة أنّ هذا المنع سابقة غريبة وخطيرة تتطلب توضيحات من مجلس نواب الشعب، وهو الأول في تاريخ المجلس.

وطالبت النقابة بتقديم اعتذار للإعلاميين و تقديم توضيحات حول أسباب المنع غير القانوني، محملة حمل المسؤولية في ذلك، لرئيس مجلس نواب الشعب وطاقم مكتبه.

كما أكدت أنّ ما جرى يمثل خطوة إلى الوراء وضربة لحرية الإعلام وحق الإعلاميين للنفاذ إلى المعلومة.