وأفادت الهيئة في بلاغ لها، بأنه من ضمن الدعاوي المفصولة بجلسة اليوم، الدعوى المرفوعة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، والمتعلقة بطلب النفاذ الى تقارير مراجعي الحسابات المالية للإتحاد، والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر عدد 23 للإتحاد، وإلى المعطيات المتعلقة بعدد النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الاتحاد.

وقد أصدر مجلس الهيئة في هذا الخصوص، قرارا يقضي بإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتسليم صاحب الدعوى المعلومات المطلوبة، في إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل النقابات، وفقا لأحكام الفصلين 32 و35 من الدستور والقانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016، والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

ويبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوي المفصولة من قبل الهيئة إلى غاية اليوم، 1000 قضية من جملة 1587 قضية نشرت أمامها، منذ شروعها في القيام بمهامها.

يشار إلى أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة تأسست في 24 مارس 2016، وأدى أعضاؤها اليمين في 20 سبتمبر 2017.

وات.