وأنجبت المعنيّة طفلين بصيغة غير قانونية من بين 5 أبناء لها (3 في إطار الزواج وطفلان خارجه)، ويبدو حسب المعطيات الأولية، أنها تعمد إلى التفريط في أطفالها إلى أشخاص لا تربطها بهم أية صلة، كما تبيّن أن آخر أطفالها غير مسجّل في الحالة المدنية.
ووفق ما صرحت به إمرأة حاضنة ومتكفّلة بأحد الأطفال ورضيع فرّطت فيه المرأة المذكورة منذ سنتين، فإن الأخيرة طلبت منها إسترجاعه قصد بيعه لإمرأة أجنبية.
وقد تم الإحتفاظ بالأم في إنتظار مواصل الأبحاث معها، ولم يثبت بعد ما إذا كانت تلقت مبالغ مالية لقاء التفريط في أطفالها.