وحمّل اليوسفي مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية مسؤولية أي مكروه يمكن أن يطاله بعد ما اعتبره "موجة التحريض العنيف والادعاءات الكاذبة والخطيرة التي قام بشنها ضده نائب بالبرلمان يفترض أن يكون من أول المؤتمنين على علوية الدستور والقانون وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة" وفق تعبيره.