وأضاف عبّو، خلال تصريح اعلامي إثر لقائه اليوم برئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أن وفد حزب التيار الديمقراطي، أبلغ رئيس الحكومة المكلّف بأنّ حزبه "ضد تشكيل حكومة محاصصة حزبية، رغم أن طبيعة النظام شبه البرلماني يجيز ذلك".

وذكر أن اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف، تناول تصوّر الجانبين حول الحكومة المقبلة وتركيبتها، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطي دعا الجملي إلى "الوقوف على أخطاء الماضي وعدم السماح بأن تكون وزارات السيادة في خدمة أطراف بعينها، لا خدمة البلاد".

كما أكّد أن حزبه متمسّك بمطلبه المتعلق بأن تكون حقائب وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري من نصيب التيار، أو أن تكون محايدة، حتى لا يتم توظيفها لصالح حزب أو فئة، مثلما كان عليه الوضع خلال السنوات القليلة الماضية.

وبعد أن أفاد بأنه تحادث مع رئيس الحكومة المكلف حول "الإشكالات التي نتج عنها فشل المسارات الحكومية خلال السنوات الأخيرة"، لاحظ محمد عبّو أن "التيار الديمقراطي مستعد ليكون جزءا من الحكم كما أنه مستعد أيضا لأن يكون في المعارضة".

وردّا على سؤال حول موقف التيار من مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة المقبلة، قال عبو "لا يمكن أن يكون الجميع في الحكم".

يُذكر أن وفد التيار الديمقراطي الذي التقى الحبيب الجملي، رئيس الحكومة المكلّف، ضم إلى جانب رئيس الحزب، محمد عبو، القيادي محمد الحامدي.

وكان التيار الديمقراطي حلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، ب22 مقعدا في البرلمان، وكان اشترط الدخول في حكومة لا يكون رئيسها من حركة النهضة وأن يتم إسناد الحقائب الوزارية المتصلة بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري للتيار.

وات