ومن بين هذه الإنتظارات، وضع مكافحة الفساد الذي اعتبره الطبيب من أهمّ أولويات السياسة الجزائية للدولة إلى جانب تعزيز القطب القضائي المالي والاقتصادي ومنظومة الصفقات العمومية عن بعد "تونابس" بالموارد البشرية اللازمة.