ووفق الفصل 89 من الدستور التونسي، فإنّ الفرضيات المطروحة هي 4 كالتالي تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس نوّاب الشعب من أوّل مرّة وبالتالي تُسمّى رسميًا هذه الحكومة من قِبل رئيس الجمهورية، منح رئيس الحكومة المُكلّف مهلة أخرى بشهر واحد لا غير في حال عدم تمكّنه من تكوين الحكومة، اِختيار رئيس الجمهورية للشخصية الأقدر لتكوين الحكومة في حال فشل الحبيب الجملي في هذه المهمة أو تجاوز الأجل المُحدّد وأخيراً حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية من جديد.

وينص فصل الدستور بأنّ رئيس الجمهورية يُكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة وهو ما حصل رسميًا اليوم بتكليف الحبيب الجملي من قِبل قيس سعيّد.

وفور التكليف الرسمي، فإنّ رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد يُكلّف من قِبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتصريف الأعمال إلـى أن تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".

وفي حال تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرّت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.