وقال العيّاري أنّ هذه اللوحات مُثبت فيها مجموعة من التطبيقات الخاصة بالعمل النيابي (البريد الإلكتروني، منصة التفاعل مع المجتمع المدني، حفظ الوثائق..).

وطلب النائب بتكليف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بفحص شامل ومعمق لهذه اللويحات قبل استعمالها، مُشيراً إلـى "أنّ الفحص المعمق من المفروض أن يكون آلي لكل جهاز يستعمله كل مسؤول في الدولة، أهمية الفحص تتضاعف حين يكون الجهاز هبة من جهة أجنبية كما في حالة اللويحات ويتضاعف مرات أكثر حين يكون من نوع HUAWEI التي منعت كثير من الحكومات استخدامها في كل ما هو حكومي لتورط الشركة في التجسس وسرقة معطيات".

كما دعا وزير التكنولوجيا بالتسريع في الفحص ليتمكن من استعمال اللويحة في أقرب الآجال خاصة وأنه في غياب هذا التدقيق سيعيدها للمجلس وسيرفض استعمالها.

يُذكر أنّ حسّان الفطحلّي، المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، أكّد إن اللوحات الرقمية التي تم توزيعها خلال الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019 - 2024 على أعضاء البرلمان ستكون أداة عمل خاصة بالنشاط النيابي وهي هبة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تحصّل عليها البرلمان في إطار مشروع رقمنته.