وأضاف الطبيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الملتقى الدولي الثاني حول الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الصحي تحت شعار "المعلومة وسيلة لمكافحة الفساد"، أنه تمّت إحالة عشرات ملفات الفساد بقطاع الصحة منذ سنة 2016 إلى القضاء من جملة 850 ملف فساد بعضها يتعلق بسرقة الأدوية وقضية اللوالب القلبية الفاسدة والفكترة الوهمية وتحويل وجهة المرضى من القطاع العام إلى الخاص والغش في التجهيزات.

وتابع أنه لم يقع إصدار أحكام قضائية باتة في قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة منذ 2016 إلا في حدود 10 بالمائة، كما لم يبت القضاء في القضايا المحالة إليه من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة منذ 2011 إلا في حدود 20 بالمائة.

وأرجع رئيس الهيئة هذا البطء في البت في قضايا الفساد في قطاع الصحة، إلى طول إجراءات التقاضي وتعقيدات بعض ملفات الفساد بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية واللوجستية والإمكانيات المادية.