واتهم الدايمي الرئيس المدير العام للشركة بالتستر عن ممارسات غير قانونية لبعض المديرين بالشركة، فضلا عن قيام الأخير بدوره "بتعيينات لأقارب عليهم شبهات عديدة"، مؤكدا أنه يمتلك الملات والإثباتات عن كلامه.

ودوّن الدايمي على صفحته على فايسبوك أنه " من بين الملفات التي يتستر عليها الر.م.ع ومديرة التفقد، ملف نقابي فاسد (ع.أ) من أقارب الر.م.ع أثبتت الرقابة الداخلية بالشركة تورطه في "الاستيلاء على المال العام بحصوله على وصولات بنزين بقيمة تتجاوز 20 ألف دينار وتكبيد الشركة خسائر في صيانة منزل وظيفي بقيمة تتجاوز 60000 دينار والتسبب في حادث مرور بسيارة الشركة أثناء القيادة في حالة سكر كلف الشركة قرابة 20000 دينار إصلاح وصرفه لعشرات الألاف من الدنانير من خزينة الوكالة مباشرة دون الرجوع للشركة".

كما أكد أنه يتم التستر على ملفات أكثر خطورة من بينها التلاعب بمنظومة الحجوزات، والتلاعب بمنظومة الصيانة للسفن لتمكين شركات خاصة للقيام بعمليات صيانة بأسعار خيالية تتضمن عمولات مرتفعة للمتواطئين، وصولًا إلى فسخ كتابات محاسبية بالمليارات لصالح حرفاء مقابل الحصول على رشوة ومنافع غير قانونية.

وحمّل الدايمي الرئيس المدير العام للشركة المسؤولية كاملة مطالبا إياه بإحالة كل الملفات التي بحوزته وبحوزة إدارة التفقد إلى النيابة العمومية في الأيام القادمة، أو أنه سيقوم بإحالتها "ويضعه في رأس قائمة المشتكى بهم، ليتحمل مسؤوليته أمام القضاء بتهمة التستر على جرائم فساد من أجل تحقيق منافع شخصية".

وجاء في تدوينة النائب أنّ إدارتي التفقد والحوكمة الرشيدة المعنيتين بالتصدي للفساد والمحسوبية وتكريس الشفافية والحوكمة وبالتحقيق في الإخلالات وإحالتها على النيابة العمومية هما تحت مسؤولية إطارين متهمتان بالتستر على عشرات ملفات الفساد وبسلوكيات محسوبية من الحجم الثقيل وبتشغيل أقارب وأصدقاء وتمكينهم من امتيازات بغير حق وبالتلاعب سابقا بمنظومة الحجز لفائدة وكالة أسفار لأقارب.