وأكد عبد العزيز الصيد في تدوينة له على الفايسبوك، أن التفتيشات والأبحاث تواصلت إلى ما بعد آذان فجر اليوم مبيّنا أن الموضوع لم يكن حول كاكتوس ما قبل الثورة بل كانت الأسئلة حول الشراكة مع سليم الرياحي وكيفية فض الخلاف بين الطرفين حول شركة آيت برود.

وشدد على أن الأوراق لم يكن فيها أي إخلالات ولا مخالفات، ورغم ذلك تصدر النيابة قرارا بالاحتفاظ بكل من الفهري ووكيل شركة آيت برود والمتصرفة القضائية مشددا على أنه ليس هناك قضية منشورة أمام القضاء، وأن النيابة العمومية تتعامل بمفردها مع الملف.