ورد في المقال ذاته، الذي كتبه خبيران بمكتب البنك العالمي في تونس، ويتعلق الأمر بالمسؤول عن العمليات بتونس والشرق الأوسط وافريقيا، أنطونيو فيرهيجن، وخبيرة المياه والتطهير، كارولينا دومنغيرز توزر، أنه في كثير من الأحيان، لا يتم إجراء تعديلات على التعريفات بحجة أنها ستؤثر على الفقراء بشكل غير متناسب.

وأشار المقال، إلى ما خلصت إليه دراسة للبنك العالمي، أجريت في 2018، وأظهرت "أن تعديل التعريفة إلى مستويات استرداد التكاليف سيكون له تأثير لا يكاد يُذكر على الفقراء"، وفق المصدر ذاته.

كما أظهرت الدراسة أنه بالنظر إلى أن أغنى 20 بالمائة من الأُسر تستهلك أربعة أضعاف ما تستهلكه أفقر 20 بالمائة من الأسر، فإن هذه الأخيرة ستحصل على قدر أكبر بكثير من دعم الدولة.

ويرى مدونا المقال أن الحفاظ على تعريفة المياه الرخيصة يزيد من عدم المساواة ويحرم تونس من موارد غير متجددة.

ويعتبرا أنّه استنادا الى أن قياس استهلاك المياه، ممكن، فانه من المتاح اعتماد تعريفات تختلف بين كبار المستهلكين وصغارهم مما يعد أحد الخيارات الممكنة.

واعتبرا ان "هشاشة التمويل" لدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تعود إلى تعديلات التعريفة "غير الكافية"، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من هدر المياه، خاصة وأنّه لا يتم صيانة الأنابيب والبنية التحتية لشبكة التوزيع.

وتسجّل الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه خسائر منذ سنة 2008 ولم تتمكن الشركة من المساهمة في إعادة التأهيل أو الاستثمار في رأس مال جديد أو تسوية ديونها، أو توفير مخصصات للاستهلاك.

ويتفاقم هذا الوضع مع مرور الوقت، مع زيادة المديونية، وهو ما يحول دون قيامها بالاستثمارات، التي أصبحت ضرورية أكثر للحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها والتحكم في التكاليف، سيما منها، المتعلقة باستهلاك الطاقة.كما اعتبر البنك أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، مقيدة أيضا بسبب محدودية استقلاليتها الإدارية والمالية، والتي حدّت من قدرتها على زيادة عائداتها أو التحكم في الكلفة وهي غير قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن خطتها الاستثمارية وعملية جدولة الديون والتجديد الوقائي وإعادة تأهيل الشبكات والتحكم في تكاليف الطاقة وإدارة تأثيرات زيادة تحلية المياه.

وات