وأوضح الطبيب أنّ هذا الفشل يعود إلى عدم تعاون بعض الدول الخارجية، وأيضا قلة الخبرة التونسية في هذا المجال، حيث ارتكب القائمون على هذا الملف عديد الأخطاء منها إرسال مؤيدات بالعربية إلى محاكم لا تعتمد اللغة العربية و تكليف محامين أجانب ''غير أكفاء''، وغياب التنسيق بين هياكل الدولة في ظلّ ما يسود من ''ضبابية وقلة شفافية''، وفق ما نقلت عنه إذاعة موزاييك.

هذا ودعا الطبيب إلى فتح تحقيق إداري وقضائي للبحث في وجود تقصير من أي جهة و''تعويم ملف استعادة الأموال المنهوبة.''