وأفاد اللومي، خلال اجتماع مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، الأحد، أن الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجهود التصدير وبثلثي الناتج الداخلي الخام ونحو 65 بالمائة من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد.

وأبرز إمكانية أن يضاعف القطاع الخاص هذه المؤشرات شرط توفر عدة شروط تهم تحديد مجالات تدخل الدولة والقطاع الخاص إضافة إلى مراجعة قانون الصرف وتوفير المستلزمات اللوجستية لتشجيع الاستثمارات في كل الولايات وفق مبدأ التمييز الإيجابي.

كما تطرق رؤساء الاتحادات الجهوية، في مداخلاتهم، إلى ضرورة صيانة وتهيئة المناطق الصناعية في بعض الجهات، التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات الاقتصادية وتحول دون تحقيق التنمية عموما.