حيث اعتبرت الوزارة أن كل ما صرح به اليعقوبي هو أكاذيب، ولا أساس من الصحة لكل ما قاله بخصوص نية الوزارة في عدم صرف مستحقات المدرسين بعنوان منحة العودة المدرسية.

وأكدت الوزارة، التي عبرت في بلاغها عن استغرابها مما تم ترويجه، أن الاتصالات مستمرة بين الكتابة العامة للوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة الملف والاطلاع على مستجداته.

كما أكدت الوزارة على ضوء الاجتماع الذي جمع وزيري المالية والتربية أن المبالغ المخصصة لهذه المستحقات والتي تقدر بحوالي 200 مليون دينار مرصودة وموضوعة على ذمة وزارة التربية، وهي مصاريف مُحدثة يستوجب إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة المالية 2019.

هذا وجددت الوزارة التزامها بتعجيل صرف مستحقات منظوريها المالية إيفاء منها بتعهداتها مع الأطراف الاجتماعية وعملا على توفير مناخ تربوي في كنف الشفافية والمصداقية.