وأضاف الوريمي أن حركة الشعب بطلبها لـ"حكومة الرئيس" من أجل تخطي مرحلة تشكيل الحزب الفائز للحكومة الى مرحلة تعيين الرئيس للشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة تُخالف الدستور.

وتابع العجمي الوريمي أنّ رئيس الجمهورية نفسه رفض هذا التمشّي ولم يطرح هذه الفكرة أو أي فكرة أخرى حيث عبّر عن ضرورة أن تكون الحكومة "حكومة الشعب" أي الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا عن طريق صندوق الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبيّن القيادي بحركة النهضة أنّ حزبه اِلتمس من رئيس الجمهورية القيام بدور ايجابي في اقناع الاطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة لتتعامل ايجابيا مع الخطوات التي ترمي النهضة القيام بها والتعاون في البرنامج وفي هيكلة الحكومة وصولاً إلى توزيع الحقائب داخل الحكومة.

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية كان شدّد خلال لقائه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على أهمية معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيدا عن كل المحاصصات الحزبيّة, مُجددا التأكيد على دوره الجامع لكلّ التونسيين والضامن لوحدتهم خدمة للمصلحة الوطنية.

هذا وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة ، عبد الكريم الهاروني شدّد على أنّ تونس تحرّرت من حكم الرئيس والفرد وذلك تعليقًا على دعوات "حكومة الرئيس" التي دعت لها حركة الشعب.

الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو أكّد أيضا أنّ رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته بممثلين عن الأحزاب، لم يبد موقفا في تصوره للشخصية التي يمكن لها أن ترأس الحكومة و "لم نلاحظ له اهتماما بالتدخل في هذا الموضوع فموقفه واضح ويدرك دوره كرجل قانون قبل أن يكون رئيسا للجمهورية...أتصور أنه يريد أن يعرف معلومات عن ذلك ولكن دون أن يتدخل".

والدستور التونسي ينص علـى أنّه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.