حيث أوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه تم الكشف عن المتورط، إثر البحث في قضيّة قرصنة بيانات بطاقة بنكيّة تابعة لأحد الأشخاص، بعد تفطن الأخير إلى وجود عمليّات سحب لمبالغ ماليّة قدّرت بحوالي 1950 دينار من حسابه على مراحل، وذلك باستغلال بيانات بطاقته البنكيّة ولستغلالها في عمليّات خلاص لخدمات مختلفة عن بعد تتمثل في خلاص فواتير الماء والكهرباء وشحن لأرصدة هواتف جوّالة.

وباستشارة النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة تونس 01 أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيه ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "قرصنة بيانات بطاقة بنكيّة وإستغلالها في عمليّات سحب أموال عن بعد غير قانونيّة".