وأوضح الملولشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المبلغ يتعلق بأرصدة عالقة وغير مبررة حسابيا تعود لسنة 2017 وما قبلها ولا تتعلق بالتلاعب بالتسبقات الممنوحة للأعوان .

وبين الملولشي، "أن هذه المبالغ العالقة (16 مليون دينار) وردت ضمن التحفظات العادية لمراقب الحسابات وهي لا ترتقي إلى درجة الاخلالات الجوهرية، كما أن تسبقات الأعوان لا يمكن أن تصل إلى هذا المبلغ".

يذكر أنّ النائب عماد الدايمي، أودع عريضة لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي أشار فيها إلى وجود عملية اختلاس أموال قام بها أحد موظفي شركة نقل تونس مما استدعى فتح تحقيق وإيقاف أحد أعوان الشركة.