ووفق ما أكّدته "مصادر موثوقة" لموزاييك، فإنّ رئاسة الحكومة وافقت رسميا على الطلب الذي توجهت به رئاسة الجمهورية وأصدرت إذنا رسميا للشروع قريبا في إجراء المراقبة المالية الدقيقة للسنوات الأخيرة.