وأوضح الزبيدي في تصريح لموزاييك، أن المندوبية تلقت مراسلة صادرة عن الادارة العامة للإمتحانات تنص على قرار تخفيف عقوبة تحجير الترسيم لسبعة تلاميذ من بينهم إبنة أحد النواب، وذلك لعدم توفر حالات الإضمار والقصد في محاولة الغش التي تمثلت في إصطحاب هاتف جوال إلى مراكز الإختبار، وتبعا لذلك تم إلغاء نتائج الدورة الفارطة مع تمكينهم من إعادة الترسيم، وهو إجراء شمل عشرات الحالات في الجمهورية، على حد تأكيده. 

وأضاف الزبيدي "لست من يتقدم بطلب عزل مديرة أو غيرها، الوزارة هي التي تنظر في هذه القرارات، ومهمتي رفع التقارير للوزارة.. كل الأطراف قدمت تقاريرها كاملة في هذا الملف.. وما قاله الصميطي مغالطة وتجييش خطير للرأي العام".

وكان الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري الصميطي قد أكد أن قرار عزل مديرة في أحد المعاهد بسوسة وناظرته كان على خلفية تمسكهما بتقديم تقارير عن تجاوزات ابنة  نائب  في مجلس الشعب تورطت في الغش في إمتحان الباكالوريا.