زووم - أكّد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم الاثنين أنّ الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية في إطار النزاع على الانتخابات التشريعية 2019 تلقّت ما يقارب 101 ملف طعن قضائي منذ الجمعة الماضية وبدأت منذ هذا الأسبوع في إصدار الأحكام.

 

وفي برنامج على موجات اسكسبراس، أكّد الغابري أنّه تمّ إقرار إسناد مقعد لقائمة حزب الرحمة في بن عروس لسعيد الجزيري وبالتالي إسقاط قائمة حركة الشعب في المقابل، مُوضّحًا أنّ الأسانيد المتعلقة بإعادة مقعد قائمة حزب الرحمة ببن عروس تعود إلى أنه ليس من السهل أن تثبت أنّ هناك إشهار سياسي واستعمال وسيلة إعلام للتأثير في الناخبين، والقاضي الإداري هو قاضي نتائج مستأمن على الأصوات، وأي صوت لديه وزنه وثقله وليس آليا سيقع حذف هذه الأصواتـ وفق تعبيره.

 

واعتبر الغابري أنّ وحدات قياس التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل الإعلام "يفترض وجود تقنيات آلية يمكن رقميا حسابهم، إذ لا بدّ من توفير العناصر التقنية لأنها مسألة إثبات، وصراحة المسؤول على توفيرها هي الهايكا ويجب تتبعها من قبل هيئة الانتخابات بعد ذلك"

 

وأضاف الغابري أنّه "يجب رصد التأثير وقياسه، إذ لا يكفي أن نبني نسبة التأثير على عدد الساعات، وتكرار الومضة.. وهي ليست آليات كافية، ففي آليات قيس على الانترنات مثلا نجد عدد المشاهدات والإعجابات، ومسألة غير كافية بالنسبة للقاضي الانتخابي أن يقتصر الطعن على حساب عدد الساعات، ومن باب أولى أن توفر الهايكا هذه المعطيات ثم تتابعها هيئة الانتخابات بعد ذلك".