في إجابة على هذا التساؤل، أوضح القاضي والمختص في القانون فريد بن جحا، أن القائمات والأحكام النهائية للانتخابات التشريعية لم تصدر بعد، ما يعني أنّ زهير مخلوف مازال لا يتمتع بالحصانة البرلمانية ويمكن تتبعه دون إجراءات استثنائية.

و في حال تم فتح حث ضدّ زهير مخلوف بعد منحه الحصانة، فإنّ ذلك لا تأثير له على الإجراءات، وفق تصريح بن جحا لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 12 أكتوبر 2019.

أما في صورة تم فتح بحث في الحادثة، قبل منح الحصانة للنائب الجديد، فإن الدستور يكفل لأي عضو في البرلمان أن يتمسك بحصانته حسب الفصل 68 من الدستور، غير أنّ هذا الفصل لا ينطبق على النائب بن مخلوف على اعتبار أنّ الحادثة غر مرتبطة بأعماله النيابية وهي "جريمة" خارجة عن نطاق عمله، وفق نفس المصدر.

يذكر أنّ النيابة العمومية بنابل عهدت أمس الجمعة إلى فرقة الشرطة العدلية بنابل التحري حول جدية الأخبار وصحة الصور التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي " والتي تنطوي على "شبهة تحرش".

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بنابل، والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، كريم بوليلة،أكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه "في حال ثبوت جدية الأخبار وصحة الصور، سيتم بعد ذلك فتح بحث تحقيقي في الموضوع، واستدعاء الأطراف المعنية".