وأفاد المطيري، بأن التقرير دعا إلى تخصيص محكمة مختصة بالانتخابات، للبت في الطعون خلال الآجال المحددة، واعتماد سنة على الأقل لاجراء أية تعديلات على القانون الإنتخابي، مما يتيح الوقت الكافي لدراسة المقترحات، وإحداث التغيير الايجابي في العملية الإنتخابية.

وأضاف أن التقرير أوصى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بضرورة الاستمرار في التدقيق في السجل الانتخابي، للحيلولة دون حرمان اي ناخب من المشاركة في الانتخابات، وتطوير وسائل التوعية والتحسيس لتحفيز المواطنين على تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين والمشاركة يوم الاقتراع، فضلا عن تطوير آليات التكوين للعاملين في مراكز الاقتراع، بما يأهلهم لامتلاك المعرفة النظرية والعملية للقيام بعملهم بشكل مهني وفعال.

كما صرح بأن التقرير، دعا إلى تقنين وسائل التواصل الاجتماعي للاحزاب والقائمات المترشحة خلال العملية الانتخابية، ليتم تحميل المسؤولية لكل جهة تخرق القانون ولا تلتزم بالصمت الانتخابي، وإيلاء الوقت الكافي لمسألة إعداد البرنامج الانتخابي حتى يكون قادرا على الاستجابة للوعود الانتخابية، والتمكن من إدخال ما يلزمه من تغييرات على مدى الخمس سنوات.

من جهتها، أكدت عضو الشبكة فيان الشيخ علي، أن التقرير الذي أنجزه مجموعة من الخبراء، كشف بالخصوص ضعف مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو ما يحمل الأحزاب السياسية التونسية المسؤولية بالدرجة الاولى، وفق تقديرها، مذكرة بأن الاحصائيات التي قدمتها هيئة الانتخابات أثبتت أن نسبة مشاركة الشباب من 18 الى 25 سنة بلغت 9 بالمائة فقط من اجمالي عدد المشاركين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

وات