والتزمت سلطة الإشراف في هذا الصدد حسب ما ورد في بيان لنقابة اجابة، بإرجاع الأساتذة الجامعيين الباحثين الموقوفين عن العمل إلى سالف نشاطهم.

من جهتها أكدت اجابة التزامها بالرجوع إلى طاولة الحوار والعمل مع الطرف الوزاري على تسوية كل الملفات العالقة ومواصلة العمل على النظام الاساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين وتبعاته المالية إلى جانب رفع الاعتصام الذي دام 32 يوما وإنهاء الإضراب الإداري بكافة المؤسسات الجامعية.

وثمن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين التمشي المسؤول لوزارة التعليم العالي  البحث العلمي من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة المناخ السلمي داخل الجامعة العمومية التونسية، مؤكدا عزمه على إنجاح السنة الجامعية 2019-2020 وضمان الظروف الطيبة للطلبة مشددا على أهمية المسار الحواري لحل جميع الخلافات.

وجدير بالإشارة الى أن بوادر الخلاف بين نقابة إجابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعود إلى سنة 2018، حيث شرعت النقابة منذ فيفري 2018 في تنفيذ إضراب إداري دام 5 أشهر امتنع الأساتذة خلاله عن تقديم مواضيع الامتحانات.

وتواصلت الخلافات بين الطرفين حول تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الذي كان من المفترض أن يصدر في الرائد الرسمي في شهر ديسمبر 2018، وينص الاتفاق على سن قانون أساسي جديد واصلاح نظام أمد وتحسين سلم التأجير وملف الانتدابات وغيرها من المطالب.

وصعّدت النقابة وتيرة الاحتجاجات والإضرابات المتتالية والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة، خلال السداسي الأول من السنة الجامعية الماضية ومن جهتها قامت سلطة الإشراف بالتجميد الكامل لأجور الأساتذة المضربين لمدة شهرين وإيقاف التغطية الصحية.

وانتهت السنة الجامعية 2018-2019 مخلدة في ذمتها دورة التدارك التي لم تنجز في وقتها بسبب عوامل متداخلة الامر الذي اضطر الوزارة على الاتفاق واتمامها في شهر سبتمبر الماضي.

وات