فبعد الإعلان عن النتائج التقديرية للانتخابات التشريعية، تبيّن بالكاشف أن البرلمان القادم سيواجه صعوبة كبيرة في المصادقة على الحكومة القادمة وذلك في ظل غياب أغلبية واضحة وتشتت المقاعد وصعوبة تشكيل تحالف حكومي.

وتعكس هذه الأرقام حالة "غريبة واستثنائية" في توزيع المقاعد و تكشف عن صعوبة تشكيل تحالف حكومي ذي أغلبية واضحة وهو ما يطرح عديد التساؤلات بخصوص ملامح هذه التحالفات الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية و عودة السياحة الحزبية و ظاهرة "شراء النواب؟".

هذا وأكد أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار إن تشكيل الحكومة عادة ما يقوم على ائتلافات حكومية ومشاورات قصد تكوين الحزام الداعم والضامن للحزب الأول.

وأوضح في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" أن المفاوضات تتطلب "تنازلات سياسية واتفاقا سياسيا" في ظل تواجد تباينات بين الأحزاب والقائمات الفائزة في الانتخابات (صعوبة في تمرير الحكومة و الخطط والحقائب وبرنامج الحكومة مشيرا في ذات السياق إلى وجود 3 سيناريوهات نص عليها الدستور في فصله 89 وهي كالتالي "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة، وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما."

وتابع أستاذ القانون الدستوري أن"سيناريو حل البرلمان والانتخابات السابقة لأوانها يتطلب أزمة عميقة وستكون كلفته السياسية عالية جدا"، وفق تعبيره.