وأوضح المنتدى في بيان أصدره اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، أنّ الحكومة الإيطالية تسعى إلى تصنيف أكثر عدد ممكن من موانئ الدول ومن بينها الموانئ التونسية كموانئ آمنة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين وتكثيف عمليات الترحيل القسري إليها.

وأشار إلى وجود ضغوط ايطالية رسمية وإعلامية على تونس بحجة عدم قدرتها على ضبط حدودها البحرية.

وشدد المنتدى على التمسك بالموقف التونسي الرافض لتصنيف موانئها كموانئ آمنة للمهاجرين مؤكدا أن المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء وأن المنظمات الأممية والتونسية غير قادرة على التكفل بالخدمات الأساسية للمهاجرين.

ودعا الحكومة المقبلة إلى ايقاف جميع الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا المتعلقة بالترحيل الجماعي للمهاجرين منتقدا "سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق سياسة "مكافحة الهجرة غير النظامية".

وذكر المنتدى أن لقاء جمع وزير الخارجية خميس الجهيناوي وونظيره الإيطالي على هامش الدورة 74 للأمم المتحدة بنيويورك تناول موضوع "تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع انقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيطالية.