واعتمدت الدراسة التي قدمها المعهد خلال منتدى نظمه حول التشغيل بعنوان "الإقصاء الاجتماعي..عائق للالتحاق بسوق الشغل" على 4 محاور لقياس مؤشر الإقصاء الاجتماعي وهي سوق الشغل والتشغيلية ومستوى العيش والتعليم والكفاءة والحركية.

وتم اعتماد مقياس من صفر إلى 1 لاحتساب مؤشر الإقصاء الاجتماعي وكلما كان المؤشر مرتفعا كلما كانت المنطقة عرضة أكثر للإقصاء الاجتماعي وكانت ولايات بن عروس وتونس والمهدية الأقل عرضة لهذه الظاهرة وفقا للنتائج التي بينتها الدراسة.

من جهة أخرى جاءت معتمديات سيدي بوزيد الغربية وباجة الشمالية وجندوبة على رأس قائمة الـ264 معتمدية الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي على مستوى النفاذ لسوق الشغل في حين كانت معتمديات المنزه وأريانة المدينة وحلق الوادي الأقل إقصاء.

وتم خلال المنتدى عرض نتائج دراسة ميدانية أنجزها قسم الدراسات بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول مستوى مؤشر الإقصاء الاجتماعي بمعتمدية حي التضامن التابعة لولاية أريانة وذلك مقارنة مع معتمدية أخرى بنفس الجهة وهي أريانة المدينة.

واعتمدت الدراسة على أسئلة موجهة لشريحة مستجوبة من شبان لديهم نفس الخصائص الديمغرافية ونفس المستوى التعليمي ونفس البيئة الاجتماعية مننفس الولاية وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تباين كبيرعلى مستوى الإقصاء الاجتماعي بين المنطقتين.

فبينما ارتفع مؤشر الإقصاء الاجتماعي على مستوى النفاذ لسوق الشغل بمنطقة حي التضامن فإنها كانت أقل درجة في منطقة أريانة المدينة وذلك نظرا لاكتساب الشبان المستجوبين هناك مميزات تتعلق بالكفاءات المتعددة والعمل الجمعياتي وغيرها.

وتركزت الدراستين على قياس مؤشر الإقصاء الاجتماعي على المستوى الجهوي والمحلي وهما تكملتان لدراسات سابقة حول الإقصاء الاجتماعي لشرائح مثل المعاقين والمساجين السابقين والمنقطعين عن التعليم وفق هاجر قراع المكلفة بإنجاز الدراسة.

وأوضحت بأن الدراسة استأنست بمنهجية دراسة حول مؤشر إفريقيا للتنمية الاجتماعية لقياس الإقصاء الاجتماعي قامت بها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة سنة 2016 مبينة أن الهدف منها هو معرفة أسباب الإقصاء وإيجاد حلول لتحسين النفاذ إلى سوق الشغل.

من جهته أكد المديرالعام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يوسف فنيرة أن جميع المناطق في البلاد تعاني دون استثناء من ظاهرة الإقصاء الاجتماعي داعيا إلى اعتماد مقاربة نوعية تستهدف تحسين المؤهلات العلمية والمهنية للشباب حتى تتلاءم عروضهم مع سوق الشغل.

وأشار إلى أن من بين الأسباب التي تغذي ظاهرة الإقصاء الاجتماعي هي الامتيازات التي تمنحها الدولة إلى المؤسسات في اطار برامج التشغيل (الإعداد للحياة المهنية وعقد كرامتي) من خلال التكفل بدفع جزء من أجور الشبان أو التكفل بمساهمة الأعراف موضحا بأن بعض المؤسسات تعمد لانتداء شبان بناء على قربهم الجغرافي من مكان العمل وبناء على الجنس وغيرها من الأشكال الأخرى.

وات