وجاء هذا اللقاء لاستعراض مستوى تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية وأهمّ ملامح المشروع الأوّلي لميزانية سنة 2020.

وأبرز رضا شلغوم أن تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الحالية يبيّن تطوّر الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17% خلال الثمانية الأشهر الأولى بفضل مجهودات الاستخلاص لمصالح وزارة المالية واقدام التونسيين على القيام بواجباتهم الجبائية، ممّا مكّن من التحكم في توازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية بنقطة ليبلغ 3.9% بالإضافة إلى التخفيض بنقطتين في نسبة المديونية لتبلغ 75% مقابل 77% سنة 2018.

وبخصوص المشروع الأوّلي لميزانية الدولة لسنة 2020 أكد رضا شلغوم على مواصلة العمل على تقليص عجز الميزانية وترفيع نسبة الاستثمار وتوجيهه لمشاريع تتّصل بالبنية الأساسية والبرامج التنموية مع تحسين نسبة تمويل الميزانية اعتمادا على الموارد الذاتية.

وأفاد وزير المالية أنّ رئيس الجمهورية محمد الناصر شدّد على ضرورة الإسراع باستكمال الاصلاحات الأساسية التي ستمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد في إتجاه تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع مع ضمان استغلال كل الطاقات المتاحة وتوجيهها نحو خلق مزيد من الثروة ومواطن الشغل ومزيد تكريس الإحاطة والتغطية الاجتماعية الشاملة من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم ومنظومة التقاعد والإحاطة الاجتماعية، وتدعيم الإصلاحات المرتبطة بمنظومات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.