إلا أنّ مصدرا بمحكمة الاستئناف بتونس أكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه لم يتم النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى حدّ الساعة، بسبب الإضراب العام الذي ينفّذه القضاة بجميع أسلاكهم، حيث أنه لم يتم النظر في أي قضية أخرى.

ورفضت محكمة التعقيب في وقت سابق مطلب الإفراج عن القروي لعدم الاختصاص، على اعتبار أنّ بطاقة الإيداع بالسجن لم تصدر عنها.