وأضاف أنس الحمايدي في تصريح لشمس اف ام قائلا "لقد طالبنا بفتح الأبحاث التحقيقية بعد هذه الحادثة وتم فعلا فتح البحث من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس على اثر توفر مجموعة من المؤيدات" متابعا "هذه المسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا بد من تحديد المسؤوليات ،ومحاسبة كل من ضلّع في ارتكاب هذه الأفعال".

واشار أنس الحمايدي الى أن ملف الاغتيالات يهمهم بنفس الدرجة التي تهم هيئة الدفاع و باقي التونسيين الذين يريدون كشف الحقيقة، وفق تصريحه.