وبمزيد تعميق التّحرّيات وبتفتيش منزل المورّط الثّاني في عمليّة السّطو المذكورة بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، تمّ حجز مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينارا دلّ على مكانه شقيقه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمورّط الرّئيسي وابن شقيقته (الذي دلّ على مكان المبلغ المالي) واتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهما وإدراج شخصين آخرين (شريكي المورّط الرّئيسي) بالتّفتيش ومواصلة الأبحاث.