إعلان الإفلاس من قبل الشركة فتح باب التأويلات، حيث تحدث البعض عن كارثة وطنية في قطاع السياحة في تونس، متسائلين عن كيفية استخلاص مستحقات النزل التونسية لدى الشركة المفلسة.

كما حملوا وزير السياحة روني الطرابلسي مسؤولية هذه "الكارثة" على خلفية توقيع عقد بتسهيلات كبرى مع هذه الشركة المفلسة

وفي ردّه على ما اعتبره لغطا كبيرا أُثير حول هذا الموضوع، قال وزير السياحة روني الطرابلسي أنّ الوزارة على علم بالأزمة التي تتعرّض لها توماس كوك منذ أسبوع، وأنّه تمّ بعث خلية أزمة بهذا الخصوص، كما تم فتح قنوات اتصال مع السفارة البريطانية في تونس حول الموضوع نفسه.

وتابع الطرابلسي في تصريح لموزاييك، أنّ شركة توماس كوك أوفت بالتزاماتها المالية تجاه النزل التونسية إلى حدود شهر جوان الماضي، وأنّ تأخرّ الدفع يهمّ شهري جويلية وأوت، مضيفا أنّ وزارة السياحة لم يصلها أي انذار من النزل التونسية بهذا الخصوص.

وأوضح أنّ السياح البريطانيين المتواجدين في تونس سيواصلون قضاء عطلتهم على أن تتولى الحكومة البريطانية خلاص مستحقات النزل عبر صندوق تأمين خاص، كما ستتولى تأمين عودتهم إلى بريطانيا عبر إرسال طائرات للغرض، مؤكدا أنّ الوزارة تحصلت على وثيقة رسمية بهذا الخصوص.

كما سيتم دفع مستحقات النزل المعنية في أجل أقصاه 40 يوما، وفق ما أكده الطرابلسي.